صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به شکل بر خط
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۶۴۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در شصت و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: گزارشهایی که از سوی دستگاههای مختلف ارائه شد، نشان میدهد از بین دستگاههای اجرایی کشور، ۴ دستگاه بیش از سایر دستگاهها در شش ماهی که از عملکرد رسمی دوره جدید درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گذشته است، بیش از سایر دستگاهها مورد اقبال مردم و مورد نیاز فعالان اقتصادی بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاندوزی با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته بیش از ۳۶۰ هزار درخواست برای دریافت مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مراجعه کردهاند، ادامه داد: وزارتخانههای کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی چهار وزارتخانهای هستند که بیشترین درخواستها را برای دریافت مجوز کسب و کار داشتند و از ۳۶۵ هزار درخواست ارسال شده در شش ماه گذشته نزدیک به یک سوم به دلیل نقص مدارک درخواست نهایی نشدند، بنابراین دستگاههای مربوطه مجال بررسی نهایی این درخواستها را نداشتند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از مجموع تقاضاهای ارسال شده به درگاه ملی در شش ماه گذشته ۱۰۸ هزار مورد مجوز به شکل برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و فعالان اقتصادی توسط دستگاههای مختلف صادر شده و فعالان اقتصادی کسب و کار خود را آغاز کرده اند. وزیر اقتصاد افزود: موارد مربوط به نظارت بر روی مجوزهای کسب و کار به شکل پسینی نیز توسط دستگاههای مختلف دنبال خواهد شد.
خاندوزی در ادامه و با تأکید بر اینکه فرآیند صدور مجوزها در حال حاضر و با همت تمام دستگاههای اجرایی کشور وضعیت خوبی پیدا کرده است، افزود: بر اساس گزارشی که توسط دبیرخانه شورا منتشر شد، نشان میدهد که برخی دستگاهها همچنان ۲۴ مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اعلام نکردهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه در این زمینه با تخلفهای قانونی مواجه هستیم و از ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ به بعد این موضوع مصداق تخلف دستگاههای اجرایی در زمینه تسهیل مجوزها به شمار میرود، حتماً باید از همه ظرفیتهای قانونی در این زمینه استفاده کنیم به ویژه اینکه در این زمینه مخاطب موضوع مردم و صدها هزار فعال اقتصادی و فارغ التحصیلان و جوانانی هستند که در صدد ایجاد کسب و کارهای خود هستند.
خاندوزی در پایان خاطر نشان کرد؛ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از دستور کارهای اصلی دولت است و ریاست محترم جمهوری نیز در جلسه دو سه روز قبل شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تأکید کرد که یک بخش مهم از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به تسهیل ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور به حوزههای مختلف فعالیتهای اقتصادی و برداشتن موانع از پیش پای آنهاست.
گفتنی است شصت و هشتمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد و اعضای این هیأت از دستگاههای مختلف و در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشد.
در این نشست ۷ دستور شامل، بررسی یک مجوز جامانده از سوی سازمان ملی استاندارد، اصلاح مجوز دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست وزارت علوم برای سخت شدن شرایط صدور مجوز آزمون زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین تعیین تکلیف هزینه صدور مجوز پست خصوصی صادره توسط وزارت ارتباطات، درخواست بانک مرکزی برای سخت ترشدن شرایط صدور مجوز شرکت پرداخت (PSP)، اصلاح ضوابط سازمان محیط زیست درباره اراضی بلا استفاده نیروهای مسلح و اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مصوب هیأت دولت در خصوص امکان اجاره حومه معادن از دیگر دستور کارهای هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که با حضور وزیر اقتصاد و سایر اعضای هیأت مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر 5602406 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت ارتباطات وزارت علوم بانک مرکزی قانون اساسی امور اقتصادی و دارایی اقتصاد سازمان محیط زیست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بورس ایران بانک مرکزی روسیه گزارش روزانه بورس بورس کالا اوپک پلاس ایالات متحده امریکا وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس سید احسان خاندوزی وزارت راه و شهرسازی تهران هیئت دولت مجوزهای کسب و کار دستگاه های مختلف فعالان اقتصادی وزیر اقتصاد درگاه ملی صدور مجوز دستگاه ها شش ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون عدم الزام بیمه مجدد شاغلین فصلی در استان اردبیل قابل اجرا است
به گزارش خبرنگار ایرنا ، یعثوب نژاد محمد گفت: بیمه اجباری مجدد شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر که از مزایای درمان روستایی و عشایری استفاده کرده و زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه هستند، نزد سازمان تامین اجتماعی لازم نیست.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در پانزدهم اسفندماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده که متاسفانه تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.
او با اشاره به رفع قوانین مخل کسب و کار در استان افزود: از ۷۰ مورد قوانین مخل کسب و کار ۲۱ مورد در سال گذشته شناسایی شد که از این تعداد ۱۷ مورد مصوب و مابقی نیز قرار است تا آخر اردیبهشت ماه امسال تسهیل و به استان ابلاغ شود.
نژاد محمد با بیان اینکه تاکنون ۳۳ هزار و ۴۵۶ مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در این استان صادر شده است، گفت: ۵۲ هزار و ۸۰۶ درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان در درگاه ملی مجوزها ثبت شده بود که از این تعداد تاکنون ۳۳ هزار و ۴۵۶ مجوز صادر شده است.
او تصریح کرد: علاوه بر این ۲ هزار و ۹۰ متقاضی از درخواست خود انصراف داده، ۴۴ درخواست باطل و مابقی درخواستها هم در مرحله استعلام، تایید و تکمیل مدارک برای صدور مجوز است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: ۸۱ درصد مجوزهای صادر شده در این استان در بازه زمانی مقرر در درگاه ملی مجوزها و ۱۹ درصد خارج از مهلت قانونی مقرر صادر شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل